قلاش والبلشى وعبدالرحيم يواجهون الحبس أو الغرامة

تبدأ محكمة جنح قصر النيل المنعقدة بمحكمة عابدين، أولى جلسات محاكمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وعضوى مجلس النقابة خالد البلشى وجمال عبدالرحيم، فى اتهامهم بـ«إيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائى بالضبط والإحضار فى جنايات وجنح معاقب عليها قانونا» على خلفية قضية الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، اللذين تم إلقاء القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين بداية مايو الماضى. قلاش والبلشى وعبدالرحيم يواجهون الحبس أو الغرامة

وجاء فى قرار الإحالة الذى أعدته نيابة شرق القاهرة الكلية الاثنين الماضى، أن المتهمين محالين وفقا للمادتين 144 و145 من قانون العقوبات، بعد توجيه اتهامات تتعلق بأنهم فى يومى 30 أبريل و1 مايو 2016 أعانوا كلا من الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا المتهمين بارتكاب جنايات وصادر بحقهما أمر ضبط وإحضار، من الفرار من وجه القضاء عن طريق الإيواء مع علمهم بذلك.

واستبعدت النيابة الاتهام الثانى من أمر الإحالة، والذى وجهته لهم فى التحقيقات «نشر أخبار كاذبة تشير إلى اقتحام مأمورى الضبط القضائى لمقر نقابة الصحفيين»، واكتفت بتهمة «إيواء مطلوبين قضائيا».

وبعد 18 ساعة من التحقيقات أمرت النيابة فجر الاثنين، إخلاء سبيل «قلاش والبلشى وعبدالرحيم» بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم، ورفض أعضاء النقابة دفع الكفالة المقررة عليهم، إلا أن المحامى طارق نجيدة ــ عضو الدفاع عنهم ــ قام بسدادها.

ويرى المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، أن حضور قلاش والبلشى وعبدالرحيم، «جوازيا وليس وجوبيا» طالما تتم محاكمتهم أمام محكمة الجنح، بشرط حضور محامٍ للدفاع عنهم، مؤكدا أن الصحفيين الثلاثة يواجهون عقوبة المادتين 144 و145، والتى تضع القاضى بين خيارات «الحبس أو الغرامة، أو الاثنين معا، أو البراءة» وفق ما يراه.

وأضاف السيد أن المادة 144 من قانون العقوبات المعدلة فى سبتمبر 2012، تنص على أنه «كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما صادرا فى حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك» يعاقب بـ«الحبس الذى لا يجاوز سنة أو الغرامة التى لا تجاوز ألف جنيه»، مؤكدا أن المادة قبل التعديل كانت تقضى بالحبس دون الغرامة.

وأوضح السيد أنه «لابد من اطمئنان المحكمة إلى توافر جريمة «الإيواء أو الإخفاء» المنصوص عليها بالمادة بركنيها المادى والمعنوى حتى تعطى حكما بالإدانة، مؤكدا فى الوقت ذاته على أنه إذا أصدرت المحكمة حكما بالحبس حضوريا فهناك فرصة أمام ثلاثى نقابة الصحفيين للاستئناف على الحكم».

وبحسب المادة 145 من قانون العقوبات، يواجه قلاش والبلشى وعبدالرحيم أحكاما قد تتراوح بين 6 أشهر إلى عامين، حيث تنص على: «كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية: إذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وإذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالسجن المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، أما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر».

وكشف مصدر أن سيد أبوزيد، المستشار القانونى لنقابة الصحفيين، لن يترافع أو يحضر فى جلسة محاكمة نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوى المجلس جمال عبدالرحيم وخالد البلشى، مؤكدا أن «أبوزيد» تم استبعاده من هيئة الدفاع على خلفية موقفه من دفع كفالة إخلاء السبيل التى كان يرفض أعضاء النقابة دفعها.

وأكد المحامى عصام الاسلامبولى، أنه سيحضر كدفاع أصيل عن نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وأن النيابة لم تتح له الاطلاع على أوراق القضية والتحقيقات بحجة أنها فى حوزة المحكمة، وانتقلت إلى برمتها إلى المحكمة بعد قرار النيابة بالإحالة.

وأوضح الإسلامبولى أن الركن المادى للجريمة لم يتوافر لأن نقابة الصحفيين مكان مفتوح لكل الإعلاميين وليس مكانا للاختباء أو الإخفاء، كما أن النقيب وأعضاء المجلس ليسوا مسئولين عن الدخول والخروج من النقابة، مشيرا إلى أن عنصر الإخفاء يتحقق عندما يكون الشخص المتهم به مسئول مسئولية شخصية عن المكان الذى يختبئ به المتهم المطلوب أو المحكوم عليه.

أما عن الركن المعنوى للجريمة فأكد الاسلامبولى، أن نقيب الصحفيين كان يؤدى واجبا مهنيا يحتمه عليه القانون عندما علم بوجود الصحفيين المطلوبين داخل النقابة، مشيرا إلى أن النقيب سعى إلى مخاطبة الجهات المعنية للتحقق من صدور قرار بضبط وإحضار الصحفيين على أن تتخذ الإجراءات القانونية.

وفى ذلك قالت المحامية دعاء مصطفى، عضو الدفاع عن خالد البلشى عضو المجلس، إن جلسة السبت «إجرائية»، مؤكدة أنها ستطلب أجلا للاطلاع والتصريح لتصوير أوراق القضية لأن النيابة لم تسمح لها بالاطلاع وتصوير القضية، فضلا عن سماع الشهود.

وأوضحت أن الجريمة الواردة بالمادة لا تنطبق بأى حال من الأحوال على قلاش والبلشى وعبدالرحيم، مشيرة إلى أنه ليس هناك أى نية للإيواء أو الإخفاء أو المساعدة على الفرار من العدالة، وكانت الأمور واضحة للجميع منذ البداية بأن النقابة حاولت التأكد من صدور أمر بضبط وإحضار الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا منذ وصولهما للنقابة.

وأكدت المحامية لدى المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أنه جرى العرف فى مثل هذه الحالات على أن يتم تسليم الصحفيين المطلوب ضبطهم إلى النيابة مباشرا وليس للسلطة التنفيذية خشية التنكيل بهم، على أن يحضر معهم محامٍ من النقابة التحقيقات.

وأعلن مجلس نقابة الصحفيين أمس الأول أن قلاش وعبدالرحيم والبلشى سيمثلون أمام محكمة جنح قصر النيل، التى ستنظر فى الاتهام الموجه إليهم بإيواء الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا فى مقر النقابة، رغم عدم وجوب حضورهم.

فيما أكد خالد البلشى، عضو المجلس والمتهم فى القضية، أنه «سيحضر جلسة محاكمته السبت للتأكيد على أنه رغم رفضه لتلك الاتهامات برمتها سيمثل للقضاء» مشيرا إلى أن «المجال مفتوح لمشاركة وتضامن الصحفيين معهم».

المصدر .