وزير المالية: نتفاوض للحصول على ٢١ مليار دولار لبرنامج الإصلاح
أعلن عمرو الجارحى وزير المالية أن مصر تسعى للحصول على حزمة تمويلية تصل إلى 21 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية منها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى دخلت مرحلة التفاوض النهائى بوصول بعثة صندوق النقد إلى القاهرة، وقال إن من بين الحزمة التمويلية 3 مليارات دولار من البنك الدولى من المتوقع ان تصل الدفعة الاولى منها فى الربع الثانى من السنة المالية الحالية بعد إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة وقرض آخر من بنك التنمية الافريقى بقيمة مليار و500 مليون دولار تسلمنا منه الدفعة الاولى ديسمبر الماضى وقروضا أخرى من دول وجهات تمويل طلب عدم الإفصاح عنها فى الوقت الحالى. وزير المالية: نتفاوض للحصول على ٢١ مليار دولار لبرنامج الإصلاح
وأضاف الوزير أنه سيلتقى بعثة الصندوق للتفاوض حول توقيت الحصول على القرض وحجم الدفعات التى سيقسم عليها القرض والمدد الزمنية للحصول عليها مشيرا إلى أنه من المتوقع ان تحصل مصر على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى خلال شهرين إلى 3 أشهر فى حال انتهت المفاوضات بنجاح، وقال الوزير إن من بين جهات التمويل التى ستلجأ إليها الحكومة طرح سندات دولارية فى نهاية شهر سبتمبر او مطلع شهر أكتوبر لتوفير ما يقرب من 3 مليارات دولار.
واكد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ان التحديات الاقتصادية التى تواجه الاقتصاد المصرى كبيرة وتتطلب مواجهة حقيقية و جذرية بما يسمح ويسهم فى زيادة النشاط الاقتصادى وزيادة فرص التشغيل والنمو وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق الاستقرار الاقتصادى موضحا ان الحكومة لديها رؤية وبرنامج اصلاحى متكامل وشامل ومتوازن يتضمن الاصلاحات على كافة المسارات سواء السياسة المالية أو النقدية وكذلك الاصلاحات الهيكلية والحماية الاجتماعية. جاء ذلك فى تصريحات لنائب وزير المالية حول أطر السياسة المالية وبرنامج الحكومة لضبط عجز الموازنة وترشيد الانفاق والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية.
وأضاف كجوك ان هناك تنسيقا كاملا بين وزارة المالية والبنك المركزى حيث تم وضع آليات مؤسسية تضمن استمرار هذا التعاون والتنسيق على كافة الأصعدة، موضحا ان هناك تواصلا دائما مع المؤسسات الدولية لشرح تطورات الأوضاع الاقتصادية والاستفادة من الخبرات المتوافرة بتلك المؤسسات أو بالاستفادة من البرامج التمويلية لديها باعتبارنا عضوا فى هذه المؤسسات.
وحول قرض صندوق النقد الدولى قال كجوك ان برنامج التمويل الذى تتفاوض مصر بشأنه مع صندوق النقد الدولى يصل لنحو 12 مليار دولار خلال 3 سنوات وسوف يدعم ارصدة الاحتياطى الاجنبى لدى البنك المركزى كما سيتيح تمويلا اضافيا لسد عجز الموازنة من خلال هذا القرض تمويل عجز الموازنة وكذلك تمويل المشروعات مما يسهم بالايجاب فى خفض معدلات العجز والتضخم. وأوضح نائب وزير المالية ان حصول مصر على قرض من صندوق النقد أو غيره من المؤسسات هو حق للدول المساهمة فى هذه المؤسسات الدولية ومن بينها مصر وهو يعتبر تمويلا طبيعيا فى حدود حصة مصر بالصندوق وانه فى حالة التوصل الى اتفاق مع الصندوق خلال الاسابيع القادمة ستحصل مصر على شريحة أولى بقيمة 2 مليار دولار أو أكثر خلال شهرين. وحول التخوف من أى اشتراطات قد يفرضها الصندوق على مصر فى اطار هذا القرض أوضح كجوك ان البرنامج الاصلاحى للحكومة هو برنامج متكامل أقره مجلس النواب وكذلك الاصلاحات المالية التى تضمنتها موازنة 2016/2017 وتم اقرارها من البرلمان، وقد أشاد الصندوق بهذا البرنامج وابدى استعداده لتقديم مساندة مالية لتنفيذه.
وأوضح كجوك ان برنامج الحكومة يأخذ فى اعتباره اصلاحات على كافة المسارات والمستويات وبه برامج واضحة للحماية الاجتماعية مؤكدا انه لا توجد أى اجراءات مالية أو اقتصادية تقوم بها أو ستقوم بها الحكومة الا ويتلازم معها اجراءات وبرامج للحماية الاجتماعية تصاحب تلك الاجراءات الاصلاحية الاقتصادية. وأكد كجوك ان الهدف الاساسى لبرنامج المساندة المالية وتغطية الفجوة التمويلية الحالية هو زيادة معدلات النمو بما يسهم فى تحسين المؤشرات المالية للموازنة العامة وخاصة على مستوى خفض الدين العام الى نسبة أقل من 90% من الناتج المحلى الاجمالى اضافة الى خفض نسبة عجز الموازنة الى نحو 9٫8 بانخفاض أكثر من 2% من العجز المتوقع لهذا العام بما سيصب فى صالح المواطنين وذلك عن طريق انخفاض معدلات التضخم والحد من ارتفاعات الأسعار. وأشار إلى ان الاقتراض من المؤسسات الدولية يكون بسعر فائدة مخفضة بنسبة الثلث تقريبا عن الاقتراض من السوق العالمية حيث يتراوح فائدة القرض من 1.5% الى 2% بالاضافة الى فترات السماح طويلة الأجل. وأضاف ان الاقتراض من الصندوق ليس الهدف منه فقط الحصول على شهادة ثقة ولكن الاقتراض من أى مؤسسة دولية يؤكد ان هناك خطة جيدة ورؤية واضحة لهذا الاقتصاد.
المصدر .
