الرياضة اليوم
الحكم فى طعن مرتضى منصور على وقفه 4 سنوات بجلسة 30 مايو المقبل
قررت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور، والتى طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أى نشاط رياضى لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادى الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادى، للحكم بجلسة 30 مايو المقبل.
وشهدت الجلسة غياب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك السابق عن الجلسة، بسبب الوعكة الصحية التى أعلن عنها منذ أيام وقد منعته أيضا عن حضور جلسات سابقة فى المجلس فى عدة قضايا تخصه.
واختصمت الدعاوى التى حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت فى 4 أكتوبر الماضى، منع رئيس نادى الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أى نشاط رياضى، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.
وغرمت اللجنة رئيس الزمالك السابق 100 ألف جنيه مصرى، بعد التحقيق فى شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، يتضررون جميعهم من قيام رئيس الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التى يمثلونها، مستخدما فى ذلك قناة الزمالك الفضائية والتى أخرجها عن دورها الرياضى.
واعتبرت اللجنة أن مخالفات رئيس الزمالك شكلت خروجًا صارخًا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذى صار معولًا لهدم القيم والمثل الرياضية وإهدارًا للمعانى السامية التى ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت فى وقت سابق بعدم قبول الدعوى المقامة من رئيس نادى الزمالك المعزول، ضد اللجنة الأولمبية المصرية، وضد القررات التى تم اتخاذها فى عام 2018 ضد الزمالك، والتى طالب فيها بوقف قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقافه لمدة عامين ومنعه من دخول الملاعب ونقل مباريات الفرق إلى خارج النادى.
واختصمت الدعوى رقم 1716 لسنة 73 قضائية، رئيس اللجنة الأولمبية ووزير الشباب والرياضة.