البرلمان يقر رسميا قانون الخدمة المدنية ويرسله لمجلس الدولة
وافق مجلس النواب، أمس الأثنين، بشكل نهائي على قانون الخدمة المدنية، تمهيدا لإرساله لمجلس الدولة للمراجعته، ثم لرئاسة الجمهورية للتصديق عليه.البرلمان يقر رسميا قانون الخدمة المدنية ويرسله لمجلس الدولة
وأقر مجلس النواب في جلسته العامة أمس الشكل النهائي للقانون والذي يتضمن 76 مادة.
وتحمل مواد قانون الخدمة المدنية تغييرات واسعة في نمط العمل بالجهاز الحكومي، الذي يتجاوز عدد العاملين فيه نحو 5 ملايين موظف، في إطار السعي إلى تطبيق آليات رقابية على الجهاز الإداري للدولة.
وكانت الجلسات السابقة قد شهدت خلافا حول عدد من المواد في القانون بالاستعانة بمستشارين من خارج المؤسسة قبل أن يتم إقرارها.
وكانت أبرز التعديلات التي طرأت على القانون المقدم من الحكومة، رفع نسبة العلاوة للعاملين في الدولة إلى 7%، بدلا من 5% كانت مقترحة في بداية المناقشات.
كما تضمنت التعديلات البند الخاص بفصل العاملين، حيث أوكل القانون قرار فصل العامل إلى لجنة ثلاثية، بدلا من نتيجة تقارير الآداء التي يضعها مديره المباشر والتي كان ينص عليها مشروع القانون الذي رُفض من قبل.
كما سمحت التعديلات للحاصلين على مؤهل أعلى من المؤهل الذي تم تعيينهم بناء عليه، بالتسوية على المؤهل الجديد.
المصدر .
