بدء التحقيق في اتهامات الفساد ضد وزير التموين السابق خالد حنفي
انتهت نيابة الأموال العامة، مساء يوم الأحد، من جلسة التحقيق الأولى في اتهامات موجه لوزير التموين السابق خالد حنفي، بقضية فساد مالي، والمشاركة في تزوير الحصر الزراعي لمحصول القمح والمعروفة إعلاميا بـ “صوامع القمح”. بدء التحقيق في اتهامات الفساد ضد وزير التموين السابق خالد حنفي
واستمعت النيابة لأقوال عضو مجلس النواب، عضو لجنة تقضي الحقائق بقضية القمح، مصطفي بكري، في البلاغات المقدمة منه ضد حنفي.
واتهم بكري بجلسة تحقيق اليوم، الوزير السابق بتسهيل الاستيلاء على المال العام وإهداره والتواطؤ مع أصحاب صوامع القمح، والإضرار بالاقتصاد والأمن القومي للبلاد” وطالب باستدعائه وسماع أقواله.
وقدم بكري الذي حضر للنيابة، حافظة مستندات أثبتها خلال وقائع التحقيق وقال إنها تبرهن على أن الوزير السابق متهم رئيس في القضية، واتهمه أيضا حنفي بالتستر على متهمين وتربيح الغير على حساب الفقراء وعلى حساب الأموال المخصصة لدعم رغيف الخبز والسلع التموينية الأخرى، وإهدار مئات الملايين في اللجوء إلى التخزين في صوامع القطاع الخاص وترك 75% من السعات التخزينية للصوامع الحكومية فارغة.
كما اتهم بكري الوزير السابق بالتواطؤ مع أحد رجال الأعمال وصاحب شركة استيراد سكر في السعي لتربيح الغير من خلال فتح باب الاستيراد للسكر وإنزاله على البطاقات التموينية ما تسبب في ركود مخزون السكر المنتج من شركات السكر الحكومية.
وأفرد بكري أمام النيابة اتهامات عن تورط الوزير في فساد ملف الأرز بإصداره قرارا بالسماح بتصديره مما أدى إلى ارتفاع سعره إلى 8 جنيهات.
وطالب بكري بضرورة منع خالد حنفي وزير التموين المستقيل من السفر إلى الخارج حفاظا على التحقيقات، كما طالب بالإطلاع على إقرار ذمته المالية.
وتجري النيابة فحص المستندات المقدمة ضد الوزير تمهيدا لاستدعائه لسماع أقواله.
وأعلن خالد حنفي، الخميس الماضي، استقالته رسميا من منصبه كوزير للتموين في حكومة شريف إسماعيل.
وقال حنفي، في مؤتمر صحفي إن “التجربة أثبتت أن تولي أي منصب لم يعد مغنما أو نزهة خاصة أن بعض القضايا التي أثيرت قضايا شخصية”.
وتزايدت الانتقادات الموجهة لحنفي عقب اكتشاف قضية فساد في وزارة التموين في توريد القمح المحلي، توصلت إلى أن حجم الفساد في موسم التوريد الأخير وصل إلى مليار جنيه.
وكانت لجنة تقصي حقائق شكلها مجلس النواب للتحقيق في أنباء عن وجود فساد في توريد القمح المحلي، أوصت بمحاسبة كل مسؤولي الصوامع، وإبلاغ النائب العام بما تم الكشف عنه من وقائع الفساد، إلى جانب التوصية باتخاذ ما يلزم تجاه مسؤولي وزارة التموين، وعلى رأسهم الوزير باعتباره مسؤولا مسؤولية سياسية عن تلك الوقائع.
وأصدر النائب العام قرارات بالضبط والإحضار بحق مرتكبي عمليات التلاعب في توريد القمح المحلي، وإدراج أسماء الهاربين منهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
كما قرر النائب العام منع مرتكبي وقائع التلاعب وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم أو إدارتها والتحفظ عليها، ووقف صرف أي مستحقات لهم.
وتوصلت تحقيقات النيابة في القضية في وقت سابق إلى استيلاء المتهمين بها على مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه دن وجه حق من المال للعام.
كما أظهرت التحقيقات قيام بعض المسؤولين الذين يتعاملون مع أصحاب تلك الصوامع باصطناع كشوف وهمية بأسماء مزارعين وحائرين أراضي زراعية على خلاف الحقيقة وإثبات توريد محاصيل للصوامع بالمخالفة للحقيقة.
وبينت “أن الكميات المثبتة على خلاف الحقيقة 221.8 ألف طن تقدر قيمتها بمبلغ 621 مليون جنيه تمكن أصحاب الصوامع من صرف مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه بمستندات مزورة، كما أن مساحات الأراضي التي أشارت إليها الكشوف محل التحقيقات لم يتم زراعتها من الأساس خلال العام الجاري”.
